يعتبر التدفق النقدى للشركات والمؤسسات المالية عصب حياتها الرئيسى فاغلب الشركات العاملة في الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات ومبيعات آجلة في السوق وكلما ازداد نشاطها ازدادت معه مستحقاتها وزادت مخاطر تحصيل هذه الديون فالحسابات المتأخرة والغير منتظمة هى من أهم معوقات نمو الشركات ، واحد أسباب إفلاسها كما إنها تفقد الشركات تركيزها على أعمالها الأساسية وفى دراسة أعدتها جمعية المحصلين الأمريكية (ACA) تبين أن احتمالية تحصيل الديون المتأخرة 90 يوما تصل إلى 72% ، ولكن بعد مرور ستة أشهر تهبط احتمالية التحصيل إلى 56% وتستمر هذه الاحتمالية في الهبوط لتصل إلى 28% بعد مرور سنة على استحقاق الديون .
وقد تطورت صناعة تحصيل الأموال في العالم وفى الولايات المتحدة وأوروبا بصفة خاصة تطورا كبيرا مع زيادة الائتمان من البنوك والشركات ووكلاء البيع والتجزئة ويوجد أكثر من 10000 وكالة تحصيل في العالم تقدم خدمات التحصيل لأعمال الجملة (مؤسسة إلى مؤسسة) ولأعمال التجزئة (مؤسسة إلى المستهلك) هذا بالإضافة إلى خدمات التحصيل المتخصصة في مجالات عدة مثل تحصيل الضرائب الحكومية والقروض الاستهلاكية وتعويضات التامين والقروض البنكية ، لذا كان لنشاط التخصيم أهمية كبيرة اقتضتها الظروف الناشئة عن التعاملات في الأسواق .
والتخصيم هو حزمة خدمات تعنى بإدارة المديونيات بما في ذلك مسك الدفاتر والتحصيل الخاص بالأرصدة المستحقة والحماية ضد الديون المشكوك في تحصيلها وهو مجموعة خدمات متكاملة تشمل الاستعلام عن المشترى المحتمل (المدين) وتقييم أوضاعة المالية والتجارية وكذلك إدارة الحسابات الآجلة ، وتحصيل الأرصدة المستحقة في موعدها أو تعجيل سدادها وفقا لما يتم الاتفاق عليه ، وهو عبارة عن عقد بين شركة التخصيم والبائع تشترى بموجبة الشركة الحقوق النقدية قصيرة الآجل للبائع دون حق الرجوع عليه اى أن شركة التخصيم تغطى مخاطر إعسار المشترى أو مع حق الرجوع على البائع اى أن المسئولية النهائية عن سداد الفواتير تقع على كاهل البائع وذلك حسب الاتفاق ويتم ذلك مقابل نسبة يتم الاتفاق عليها في العقد المبرم بين شركة التخصيم والعميل .
أنواع التخصيم
أ- تخصيم محلى
ويتم وفقا للشروط التالية :-
• يتم التنازل عن الفاتورة إلى شركة التخصيم التى تقوم بشرائها في إطار الحدود المقررة للمشترى ويتم التمويل حتى 80-90% من قيمة الفاتورة على الفور.
• تقوم شركة التخصيم باتخاذ إجراءات التحصيل الملائمة بحيث يتم تسوية الفواتير في تاريخ استحقاقها .
ب- التخصيم الدولى
ويتم وفقا للشروط التالية :-
• إتمام العملية من جانب المورد يتطلب فاتورة واجبه الأداء من جانب المستورد .
• يتم التنازل عن الفاتورة إلى شركة تخصيم التصدير الذى يقوم بشرائها في إطار الحدود المقررة للمستورد ويتم التمويل حتى 80-90% من قيمة الفاتورة على الفور.
• غالبا يقوم مخصم التصدير بإشراك مخصم الاستيراد في إجراءات التحصيل الملائمة والتقييم الائتماني للمستورد وفى تحمل المخاطر الائتمانية بالمستورد .
• يسدد المستورد لشركة تخصيم التصدير عن طريق شركة تخصيم الاستيراد .
التخصيم في مصر
تدخل مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الاوربى في اتفاقيات تجارية تزيد من النشاط التصديرى للشركات المصرية ، كذلك مصر عضو في الكوميسا وهى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا ، وقد أدت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة إلى توفير الدعم لأنشطة عديدة مثل توفير التمويل للمصدرين الصغار والمتوسطين ، وقد اخذ البنك التجارى الدولى CIB في مصر المبادرة بتأسيس أول شركة تخصيم في مصر وهى Egypt Factors ويساهم في رأسمالها كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وايضا فيم بنك Fim Bank وهو احد بنوك تمويل التجارة فى مالطا .
إن عملية التخصيم الدولى تتم عن طريق دراسة الوضع الائتماني للمشترى وقد يستغرق ذلك مدة تصل إلى ثمانية أسابيع ولكن بعد التصديق عليه يمكن البدء في عملية التصدير وتقوم شركة تخصيم الواردات والتى تتمتع بميزة العمل في دولة المشترى وتتحدث نفس اللغة وتتميز بمعرفة الإطار القانونى لها بالبدء في إجراءات تحصيل قيمة الفاتورة وتحويل الرصيد إلى حساب المصدر ويتباين الوقت المخصص للتحصيل وفقا للعقد حيث يتراوح عادة بين 30 -90 يوما ،
وبالرغم من وجود أشكال متعددة للتخصيم إلا أن النموذج المتاح في مصر حاليا هو التخصيم دون حق الرجوع حيث تتحمل شركة التخصيم المسئولية الشاملة عن الالتزامات المالية للمشترى فإذا أصبح المشترى غير قادر على الدفع خلال وقت زمنى محدد يتعين على شركة التخصيم سداد القيمة الاسمية للفاتورة .
وتحقق شركات التخصيم أرباحها بطريقتين الأولى عن طريق فرض عمولة على إدارة عملية التحصيل وهى تتراوح بين 1.25% -2% من قيمة الشحنة، والطريقة الثانية عن طريق تحميل فائدة قدرها 2%-4% في الشهر على اى مبالغ نقدية تدفع مقدما ويتم تحميل الفائدة من وقت تسليم البضائع وحتى سداد المستورد لكامل قيمة الشحنة .
ضوابط ممارسة نشاط التخصيم في مصر
حددت الهيئة العامة للاستثمار ضوابط يجب توافرها في الشركات التى تباشر نشاط التخصيم هى :-
*أن تتخذ شكل شركة مساهمة .
*أن يقتصر غرضها على نشاط التخصيم .
*أن يكون من بين المساهمين فيها مؤسسة مالية .
*أن يكون العضو المنتدب أو المدير المسئول بالشركة من ذوى الخبرة المالية أو المصرفية أو التجارية أو التأمينية وان لا تقل مدة خبرته في هذا المجال عن عشرة سنوات ، ولا يجوز للشركة مباشرة النشاط إلا بعد تحقق هذا الشرط وإخطار الهيئة العامة للاستثمار به .
*أن تباشر الشركة النشاط في إطار الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارتها وفقا للمعايير المتعارف عليها وفى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وتخطر بها الهيئة .
*أن تمسك الشركة الدفاتر التى تثبت فيها تفاصيل العمليات وطبيعة النشاط محل العقد وقيمتها واجل الائتمان وطريقة وسند سداد الأرصدة المستحقة .
*أن تحصل الشركة فور تأسيسها على عضوية إحدى المجموعات الدولية لشركات التخصيم والتى تنظم ممارسة نشاط التخصيم الدولى والتى منها مجموعة شركات التخصيم الدولية
(FCI) (Factoring Chain International) ، والمجموعة الدولية لشركات التخصيم (IFG) (International Factoring Group) وذلك بالنسبة للشركات التى تمارس نشاط التخصيم الدولى .
* أن تتخذ الشركة التدابير المناسبة لممارسة نشاطها في الأسواق الخارجية التى لا تتوافر فيها خدمات التخصيم الدولية .
وجاء تعديل قرار رئيس الوزراء على الضوابط بالقرار 162 لسنة 2007 والذى نص على :-
- يجوز تحديد رأسمال شركة التخصيم عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة للتحويل بشرط إيداع رأسمال الشركة في اى بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى في حسابات بالنقد الاجنبى وان تنشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التى تم التأسيس فيها
- يجوز للشركة طلب تحويل مسمى رأسمالها من الجنيه المصرى إلى اى عملة حرة قابلة
- للتحويل وفقا للضوابط التالية :-
• صدور قرار من الجمعية غير العادية بالأغلبية المنصوص عليها في النظام الاساسى للشركة أو عقد تأسيسها بالموافقة على تحويل مسمى رأسمالها إلى العملة الأجنبية .
• أن لا يقل رأس المال المصدر لشركة التخصيم قبل التحويل عن ثلاثين مليون جنيه مصرى مسدد بالكامل .
• أن يتم تحويل مسمى رأس المال وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى يوم موافقة الجمعية العامة غير العادية على التحويل بشرط استكمال الإجراءات خلال شهرين على الأكثر .
• تقديم ما يفيد أن المؤسسين قد اودعو وقت تأسيس الشركة ما لايقل عن 50% من رأسمال الشركة المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها .
وتهدف شركات التخصيم إلى :-
• تحصيل الديون داخليا وخارجيا .
• تقييم الجدارة الائتمانية والوضع المالى للعملاء.
• معالجة الديون وتقديم الاستشارات عن مخاطر الائتمان.
• توفير قاعدة بيانات عريضة لخدمة العملاء.
• تطوير منتجاتها واستحداث ما يحتاجه السوق منها بشكل دورى لاستكمال عناصر الأمان في الخدمات المالية المحلية .
• تقديم التمويل لسد الفجوة الزمنية حتى يتم استلام المدفوعات .
